به نقل از «خبرگزاری برنا»

تاکید مجدد‌ شهردار اصفهان‌ بر قانون / تخلف خط قرمز شهرداری اصفهان ​

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۳۶۶۳

شهردار اصفهان گفت: ملاک شهرداری قانون است ، اگرچه قانون گاهی اوقات شفاف نیست و ابهاماتی دارد، اما هرکجا بین منافع سازمان و منافع مردم دو راهی ظرفیت، تحلیل و برداشت وجود داشت، باید منافع مردم انتخاب شود.

به گزارش برنا از اصفهان ، علی قاسم‌زاده در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل بازرسی و مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی از موضوعات قدیمی در فلسفه سیاسی این است که جامعه برای رسیدن به آمال و آرزوهای خود چگونه باید اداره شود  در این راستا مکاتب مختلفی شکل گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: برخی معتقدند باید روی اخلاق مردم کار کرد و به اندازه‌ای اخلاق را در جامعه گسترش دهیم که به قانون نیاز نداشته باشیم، اما درنهایت خروجی این دیدگاه در جامعه معروف به «آنارشیسم» شد، این در حالی است که آنارشیسم در لغت‌نامه‌ها به معنای هرج و مرج تعبیر می‌شود.

شهردار اصفهان تصریح کرد: برخی دیگر نیز معتقدند دینداری را باید در جامعه گسترش داد و دین می‌تواند جایگزین قانون شود. درواقع این مکتب اعتقاد داشت اگر تمام مردم دیندار باشند، دیگر تخلفی ایجاد نمی‌شود، اما درنهایت این مکتب نیز بعد از ایمان و دین، به وجود قانون در جامعه اذعان دارد.

قاسم‌زاده تاکید کرد: هیچ چیز همچون قانون نمی‌تواند به یک جامعه نظم و انضباط بخشد البته مبدأ و منشأ قانون نیز بسیار اهمیت دارد. امروز بشر به این نکته رسید که در جامعه قانون لازم است، اما منشأ تشکیل قانون باعث اختلاف در جهان شده است؛ ازاین‌رو نظریه‌های مختلفی در این رابطه مطرح شده است.

وی خاطرنشان کرد: عده‌ای نخبگان، برخی نمایندگان مردم و بعضی ناهنجاری اجتماعی را منشأ قانون معرفی می‌کنند. در این راستا اختلاف ما با بخشی از دنیا این است که بعضی کشورها مانند انگلیس هنوز مرجع قانون را صرفا یک فرد می‌دانند، در حالی که ما معتقدیم مرجع قانون باید از فرد و منبعی باشد که خطا و غلط نداشته باشد که هیچ چیز جز معرفت الهی این چنین نیست.

شهردار اصفهان اظهار کرد: تفاوت جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها و حاکمیت‌ها این است که جمهوری اسلامی اعتقاد دارد که میان قانون و شریعت، شریعت مقدم است و باید هر قانونی با شریعت تطبیق داده شود؛ به همین منظور شورای نگهبان تشکیل می‌شود.

قاسم‌زاده اضافه کرد: از ابتدای فعالیت در شهرداری اصفهان نیز بر این امر تاکید کرده‌ام که باید اجتهادات شخصی را کنار بگذاریم و مرجع ما قانون باشد. در این راستا آنچه قانون می‌گوید باید اجرا شود.

وی ادامه داد: ملاک عمل شهرداری قانون است. اگرچه قانون گاهی اوقات شفاف نیست و ابهاماتی دارد که در این رابطه نیز تاکید شد؛ اما هر کجا میان منافع سازمان و منافع مردم دو راهی ظرفیت تحلیل و برداشت وجود داشت، باید منافع مردم انتخاب شود.

شهردار اصفهان افزود: رویه‌ای از سال‌های قبل شکل گرفته که امیدواریم از بین برود، مبنی بر اینکه برخی افراد منافع سازمان را از قانون و شریعت برتر می‌دانند، در حالی که برای اعتمادسازی باید شهرداری همواره منافع مردم و شریعت و قانون را بر منافع خود ترجیح دهد.

قاسم‌زاده اظهار امیدواری کرد: با حضور مدیر کل جدید بازرسی شهرداری اصفهان روزبه‌روز انس با شریعت و قانون در شهرداری محقق شود.

وی همچنین ضمن تقدیر از زحمات ۱۵ماهه محسن زمانی مدیر کل سابق بازرسی، منطقه چهار شهرداری اصفهان را از مناطق استراتژیک و مهم شهرداری دانست و گفت: یکی از پرکارترین نهادها در جامعه، شهرداری است و بیشتر کارکنان شهرداری خدوم و پاک‌دست هستند و در این راستا وظیفه ماست که با آموزش‌های به‌موقع و دقیق، فهم سازمانی از قانون را ارتقا دهیم و اجازه ندهیم احدی از کارکنان شهرداری تخلف کند.

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اصفهان شهردار اصفهان قاسم زاده شهرداری اصفهان شهردار اصفهان منافع مردم قاسم زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۳۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/